ابنا: المحكمة الجنائية الفيدرالية في سويسرا، وفي قرار نشرته في 12 كانون الاول/ديسمبر، اعادت النظر في قرار لوزارة العدل كان يتيح للقضاء المصري، في اطار التعاون القضائي، الاطلاع على معلومات تتصل بالالية الجنائية المذكورة مع ضمان عدم استخدامها قبل انتهاء التحقيق في سويسرا.
ووفق ما جاء في قرار الجنائية الفيدرالية فإن المشمولين بهذا التحقيق اشتكوا الى المحكمة ماقالوا أنه "عدم الاستقرار السياسي" في مصر يفضي الى القول ان هذا البلد لن يلتزم الضمانات المطلوبة.
واضاف القرار ان مقدمي الطعن أكدوا على ماقالوا أنه "تدخل السلطة التنفيذية حاليا في القضاء والمحاكم"، وتعليقا على ذلك قالت المحكمة: "ان مصر تواجه حاليا مرحلة انتقالية غير واضحة يطبعها خصوصا عدم استقرار المؤسسات وتغييرات تنظيمية، وبالتالي هناك خطر لتعرض مقدمي الطعن لعقوبة فورية".
وتستهدف الالية القضائية السويسرية 14 شخصا يعتبرون قريبين من الرئيس المصري السابق ويشتبه باختلاسهم اموالا عامة وارتكابهم الفساد على نطاق واسع، وتبلغ قيمة الارصدة المجمدة في المصارف السويسرية 700 مليون فرنك سويسري (578 مليون يورو).
من جانبها أعلنت مصر ان سويسرا لم تتبن القيود المذكورة خلال تعاونها مع تونس في الآليات القضائية التي استهدفت القريبين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
................
انتهى/182
